آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(378) 

علی صابری

با سپاس از حمیدرضا رضایی

درود، شب بخیر و ارزوی سلامتی برای شما و همکاران ارجمندتان.

در رابطه با ویس سه شنبه ۲۳ ابان اقای دکتر صابری عزیزکه امروز شنیدم، مطالبی به اختصار عرض میکنم.

اول) در بحث رسیدگی به دعاوی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۸۹ و الزام به طرح دعوی ابطال برگ تشخیص به عنوان مقدمه یا به ضمیمه دعوی احراز و اثبات مالکیت مطابق نظر بعضی از شعب محترم دادگاه بدوی یا تجدیدنظر ، علاوه بر دو استدلالی که بدرستی در ویس در رد این نظر بیان فرمودید اضافه میکنم، برگ تشخیص دارای ماهیت مستقل و قابل اتصاف به وصف صحت و بطلان نیست همچنین قابل ابطال و یا نیازمند طرح چنین دعوی نیست ؛ زیرا صدور برگ تشخیص نتیجه فرایند بررسی نوعیت زمین بوده و همین مقدار که حسب مورد ( چه قبل از اتمام مهلت اعمال مقررات راجع به اعتراض به  رای کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۶۷ و چه اعمال مقررات تبصره ۱ ماده ۹ قانون فوق الاشعار ) وجود آثار کشت اثبات میشد، میزانی از اراضی دارای آثار به مستثنیات ادعایی خواهان افزوده و به خاطر دارم مستند به ماده ۱۳ آیین نامه اصلاح آیین نامه  اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۹۰ حتی نیاز به طرح دعوی ابطال اسناد منابع طبیعی در قسمت افزایش یافته مربوط به مستثنیات وجود نداشت بلکه ادارات ثبت در اینخصوص مکلف به همکاری و اصلاح سند برابر مفاد رای اصداری بودند.

در سالهای ۹۳و۹۴ در حوزه قضایی شهرستان ساوه به این دعاوی به شیوه ای که مختصرا بیان شد رسیدگی میکردم‌ _صرفنظر از کم دقتیهای قانونگذار در مورد تمدید اجرای قانون در خصوص مهلت یکساله تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری...که "مثلا" با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۹۴ برطرف شده بود_ نظر دیگر همکاران قضایی بدوی و تجدیدنظر در استان مرکزی نیز بدین نحو بود و دعوی ابطال برگ تشخیص را ضروری نمیدانستند بنابراین با التفات به شیوه طرح دعوی در تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور بنظر دیگر نیازی به طرح دعوی ابطال برگ تشخیص نیست.

دوم) در خصوص مبنا و ضابطه تشخیص دعاوی قابل تجزیه از دعاوی غیر قابل تجزیه در شعب تحت تصدی همواره با این قاعده و ضابطه در موارد تردید نسبت به تشخیص وضعیت دعاوی مذکور اقدام میکردم بدین توضیح: از آنجا که موثرترین رکن تشخیص حقانیت نسبت به ادعای خواهان که رای بر آن استوار است، سبب یا منشاء دعویست؛ چرا که استحضار دارید سبب یا منشاء ( و نیز کلمه جهت در بند ۴ ماده ۵۱ دادرسی مدنی) آن چیزیست که حق مورد نزاع از آن بوجود امده پس به اعتبار قابل تجزیه بودن حقوق افراد دخیل در دعوی، ""متکی به سبب ادعایی"" باید قائل به قابل تجزیه بودن دعوی یا عدم امکان تجزیه آن شد همچنین است در مورد ترتُّب و انسجام و ترکیب دعاویِ حاصل از یک منشاء.

به بیان دیگر گاه به اعتبار افراد دخیل در دعوی، قابلیت تجزیه آن دعوی میبایست مورد بررسی قرار گیرد و گاه به اعتبار ترکیب وبه یکباره طرح شدن "دعاوی" باید نگاه ویژه ای به قابلیت تجزیه و تفکیک آنها داشت.

در دادرسی مدنی در مواد متعددی مثل مواد ۶۵،۱۰۳،۱۰۴،۲۹۸،۳۰۸ (که البته در دو ماده ۱۰۴ و ۲۹۸  قانونگذار در قسمتی دچار تکرار شده است.) از دعاوی قابل تفکیک و دارای ارتباط و نیز دعویِ قابل تجزیه سخن به میان آمده.

 تقسیم بندی نگارنده بنحوی که فوقا بیان شد حاصل توجه به کلمات بکار گرفته شده در مواد قانونی یاد شده است ؛چرا که گاه از "دعاویِ" قابل تجزیه و تفکیک سخن گفته ، پس میتوان گفت قانونگذار توجه به ترکیب و ترتیب دعاوی داشته و گاه از "دعوی" قابل تجزیه صحبت کرده و در این قسم میتوان به افراد دخیل در دعوی برای قابل تجزیه بودن یا غیر آن توجه نمود.

[ لازم است خاطر نشان سازد، این تفکیک و برداشت از الفاظ قانونی صرفا سلیقه شخصیست و طبیعتا نقدپذیر.]

 از این منظر است که دست کم میتوان گفت: سبب تجزیه پذیر ،قابل تجزیه بودن دعوی را نتیجه میدهد.

اما در هنگامه تشخیص و در مقام عمل ، به یک موضوع دیگر باید توجه مینمودم و ان اینکه: اگر تعدادی از افراد در دادرسی نبودند و یا دعوی ضروری_ که بایست در دادخواست ذکر میشد_  با اعتقاد به قابل تجزیه بودن ، از طرح آن صرفنظر میگردید و دادگاه  در چنین حالتهایی از دعاوی اقدام به صدور حکم یا قصد آن مینمود،پاسخ به این سوالات که آیا اساسا چنین حکمی قابل صدور بود یا اگر صادر میشد قابل اجرا بود و یا اینکه ایا اثر اعتباری اینچنین حکمی موافق با قوانین خواهد بود ، در تشخیص مساله مبحوث عنه تعیین کننده بود، پس چنانچه پاسخ هر یک از سوالات حسب مورد مثبت بود، دعوی یا دعاوی با لحاظ موارد اعلامی، قابل تجزیه و چنانچه پاسخ منفی بود و دعوی مطروح بدون ذکرِ تعدادی از افراد_ که نامشان بعنوان ذینفع از حقوق دفاعی و یا قابلیت اجرایی بخشیدن به حکم بایست

در دادخواست ذکر میشد_  و یا بدون طرح دعوی یا دعاوی پیش نیاز و توامان و ترتیبی ، امکان صدور یا اجرا نمیافت ، توصیفی جز غیر قابل تجزیه بودن در نزدم نداشت.

به عنوان مثال در حالتیکه دعوی به اعتبار افراد قابل تجزیه است، دعوی تنظیم سند را میتوان نام برد انهم هنگامیکه  طرفین قرارداد متعدد باشند، زیرا بر حسب سهم انها ، دعوایی قابل تجزیه است چرا که درصورت عدم ذکر نام برخی از افراد دخیل در قرارداد حکم قضیه هم قابل صدور و هم قابل اجراست ، همچنین است دعوی خلع ید و رفع تصرف و خسارت، مطالبه وجه و...

دعوی غیر قابل تجزیه به اعتبار تعدد افراد مثل حالتی که الف دعوی بطلان عقد بین ب و ج را طرح میکند و مدعیست  دو فرد اخیر نسبت به مال او معامله نموده اند، تردیدی نیست حذف ج یا ب از دادرسی و عدم ذکر هر یک دعوی را غیر قابل استماع نموده  و امکان صدور حکم را ناممکن میسازد، نتیجه انست که دعوی به اعتبار افراد غیر قابل تجزیه است، همچنین است الزام به تحویل مالی که فقط برخی از ورثه به اعتبار معامله مورثشان طرف دعوی قرار گرفته اند ، طبیعتا امکان الزام خواندگان وجود ندارد چرا که با مدلول ماده ۵۸۱ قانون مدنی نسبت به سهم ورثه خارج از دادخواست در تزاحم است.

اما در مورد دعاوی ترتبی و توامان که حذف یکی از انها پاسخ منفی به سوالات پیش گفت را میسر میسازد،طرح دعوی ابطال دستور اجرای ثبت در قراردادهای بانکی توسط وام گیرنده بدون طرح دعوی ابطال شرط سود مازاد هست( یاد اور میشود طرح دعوی از سوی راهن یا ضامن نیازمند ابطال شرط سود مازاد نیست در رایی که چند روز قبل برای شما ارسال شد مبانی این گفته بیان گردید)

در دعوی مطروحه توسط وام گیرنده، دعاوی ابطال شرط سود مازاد و ابطال دستور اجرا ، از جمله دعاوی غیر قابل تفکیک و غیر قابل تجزیه هستند زیرا تا منشا که همان شرط سود مازاد برابر رای وحدت رویه ۷۹۴ ابطال نگردد، امکان تعرض به دستور اجرا وجود ندارد...همچنین است الزام به ایفای تعهدات عقد شفاهی قبل از اثبات وقوع آن و یا استرداد ثمن یا مثمن پیش از احراز انحلال عقد لازم و...

خدای مهربون پشت و پناهتون

امید که عذرم را به سبب طولانی شدن بحث پذیرا باشید.

۱۴۰۲/۰۸/۲۷

یا علی.

پاسخ غلامرضا رضایی

سلام علی جان

ممنون بابت ارسال پیام دوست تان ، تو زحمت افتادی

اگرچه به موضوع و مسئله مبحوث عنه کمتر ورود کرده بود ضمن اینکه به مبانی بیشتر از منابع قانونی استناد کرده بود که البته ایراد نداره ولی در رویه دادگاه ها بیشتر استنادات قانونی مورد توجه است . استناد به مبانی برای قضات خوشفکر کاربرد داره ولی نسل جدید قضات بیشتر به ظاهر قانون و تفسیرهای  شخصی بیشتر متکی اند

ارادتمند شما دوست خوبم

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;